EN
أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية كولورادو الأمريكية، يوم الأربعاء، قرارًا يمنع بصورة مؤقتة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترحيل أسرة مواطن مصري يشتبه في ضلوعه بهجوم بعبوات حارقة استهدف مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر.
وذكر قاضي المحكمة الجزئية، جوردون جالاجر، في قراره أن ترحيل الأسرة، والتي تضم الزوجة وخمسة أبناء، دون توفير الإجراءات القانونية اللازمة، قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه".
دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية
وأظهرت وثائق المحكمة أن فريق الدفاع عن الأسرة رفع دعوى قضائية يوم الأربعاء أمام محكمة اتحادية في كولورادو، مطالبًا بالإفراج عن أفراد الأسرة ومنع ترحيلهم إلى مصر، وذلك في أعقاب القبض على الزوج، محمد صبري سليمان، على خلفية اتهامه بإلقاء قنابل حارقة على مشاركين في تجمع مؤيد لإسرائيل أقيم يوم الأحد الماضي.
وجاء في نص الدعوى أن الزوجة، هيام الجمل، "صُدمت عندما علمت أن زوجها اُعتقل لارتكابه عملًا عنيفًا ضد مسيرة سلمية نظمت للتذكير بالمحتجزين الإسرائيليين"، مضيفة أن أفراد الأسرة يسعون للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة.
اتهامات بـ"العقاب الجماعي" وانتهاك لمبادئ العدالة
وتضمنت الدعوى القضائية انتقادًا شديدًا لمحاولة ترحيل الأسرة، حيث اعتبر محامو الدفاع أن هذه الخطوة تمثل "عقابًا جماعيًا"، وكتبوا أن "من المؤكد أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر تنتهك أسس نظام العدالة الديمقراطية".
خلاف حول الإجراءات القانونية
في المقابل، أفاد البيت الأبيض بأن الأسرة ستُرحّل بموجب إجراء إداري يُعرف بـ"الإبعاد السريع"، وهي عملية تسمح بطرد المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية دون عرضهم على قاضٍ للهجرة. غير أن محامي الأسرة أكدوا أن هذا الإجراء لا ينطبق في هذه الحالة، نظرًا لإقامة الأسرة في الولايات المتحدة لأكثر من عامين، وهو ما يُسقط عنهم صفة "الوافدين الجدد" وفقًا للقانون الأمريكي.
ويُنتظر أن يُستكمل النظر في القضية خلال الأيام المقبلة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية بشأن التهم المنسوبة إلى محمد صبري سليمان، والمتعلقة بتنفيذ عمل عدائي باستخدام مواد حارقة ضد تجمع مدني.
